بررسی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

بررسی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

 

بررسی اجمالی پیشینه منازعات بر سر اروندرود

اشغال عراق و اروندرود

رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود

بررسی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر

چکیده:

اظهارات تعجب بر انگیز جلال طالبانی رئیس‌جمهور عراق در مورد بی‌اعتباری قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و لزوم بازنگری در رژیم حقوقی اروندرود، آب در آسیاب تحلیل‌هایی می‌ریزد که قائل‌اند ایران و عراق، فارغ از نوع رژیم حاکم بر آن‌ها، همواره دشمن باقی خواهند ماند. گفته‌های طالبانی منجر به بروز واکنش شدید در میان تمامی محافل علمی و ژورنالیستی شد به لحاظ حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت است که در اینجا به‌صورت خلاصه به آن می‌پردازیم.

بررسی اجمالی پیشینه منازعات بر سر اروندرود:

اختلافات بر سر حق حاکمیت بر اروندرود، پیشینه‌ای دراز دارد و همواره یکی از کانون‌های کشمکش قدرت میان کشورهای منطقه بوده است. بررسی تاریخی منازعات بر سر اروندرود نشان می‌دهد که کشمکش بر سر اروندرود سه دوره را به خود دیده است:

۱. دوره رقابت میان امپراتوری‌های منطقه: طرف‌های مناقشه در این دوره، سلسله‌های صفویه، افشار و زندیه و قاجاریه از یک‌سو و عثمانی‌ها از سوی دیگر بودند. مهم‌ترین پیمان مرزی در این دوره، معاهده ارض روم در سال ۱۸۴۷ میان پادشاهی قاجاریه و عثمانی‌ها بود. اما این عهدنامه‌ رژیم حقوقی حاکم بر اروندرود را به‌صراحت بیان نکرده بود. تعیین خطوط مرزی در این دوره بیش‌تر بر اساس قلمرو قبایل و وفاداری‌های قبیله‌ای صورت ‌گرفت.

۲. دوره نفوذ استعمارگران: در این دوره، که با حضور و نفوذ قدرت‌های بیگانه و نقش تعیین‌کننده آن‌ها درزمینهٔ ترسیم‌ خطوط مرزی مقارن می‌باشد، نقاط ثابت جغرافیایی، به‌عنوان مبنای تعیین خطوط مرزی به کار گرفته شد؛ این شیوه، درست در نقطه مقابل رهیافت دوره قبل قرار می‌گرفت. در این دوره به دنبال فروپاشی عثمانی و برقراری نظام قیمومیت در عراق و البته نفوذ بیش‌تر انگلیس در هیئت حاکمه ایران، نقش استعمار انگلیس بیش‌ازپیش برجسته‌تر گردید. در این دوره پروتکل ۱۹۱۳ به امضای طرفین (ایران و عثمانی( رسید و درواقع به‌نوعی به ایران تحمیل گردید. اما در سال ۱۹۳۷ نیز قراردادی میان ایران و عراق منعقد گردید که درواقع پروتکل ۱۹۱۳ را تأیید می‌کرد. پروتکل ۱۹۱۳ تمامی اروندرود را به جزء قسمت کوچکی در مقابل خرمشهر به دولت عثمانی واگذار نموده بود.

 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: ۶

 

لطفاً برای مشاهده متن کامل تحقیق بررسی قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر محصول را خریداری و دانلود نمائید

تشکر از خریدتان

• بررسی قرارداد 1975 الجزایر
• بررسی مفاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر
• مفاد قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را بررسی کنید